ما هي ضوابط الأمانة العلمية في البحث القانوني؟ تعرف عليها الآن

تعتبر ضوابط الأمانة العلمية في البحث القانوني ركيزة أساسية في البحث القانوني، فهي تضمن مصداقية الباحث وجودة البحث المنشور، الالتزام بالضوابط الأخلاقية والأكاديمية يعزز من نزاهة العمل القانوني ويقي الباحث من المخاطر القانونية والأخلاقية، كما يسهم احترام حقوق الملكية الفكرية في بناء سمعة علمية قوية؛ من خلال هذا المقال، سنتعرف على أهم الضوابط والممارسات التي تحافظ على الأمانة العلمية في الدراسات القانونية.

هو دراسة منهجية للأنظمة والقوانين واللوائح بهدف فهمها وتحليلها وتفسيرها بشكل علمي دقيق، ويركز هذا النوع من البحث على معالجة القضايا القانونية، واستخلاص الأحكام والتوصيات المستندة إلى الأدلة القانونية والمصادر الموثوقة، كما يهدف إلى تقديم حلول مبتكرة للمشكلات القانونية ورفع مستوى المعرفة القانونية لدى الباحثين والممارسين، ويعتبر الالتزام بالدقة والأمانة العلمية في هذا البحث أمرًا ضروريًا لضمان مصداقيته.

ضوابط الأمانة العلمية في البحث القانوني هي مجموعة القواعد والمعايير التي يلتزم بها الباحث لضمان نزاهة البحث وموثوقيته، تهدف إلى حماية حقوق المؤلفين والمصادر الفكرية، ومنع التلاعب بالمعلومات، كما تضمن توثيق المصادر بدقة والتمييز بين الرأي الشخصي والمعلومات المستقاة من الدراسات السابقة.

الأمانة العلمية في البحث تتجلى في عدة أشكال لضمان النزاهة والشفافية، وكل نوع منها يركز على جانب محدد من سلوك الباحث وطرائق توثيقه، وأهم الأنواع كما يلي:

١- الأمانة في الاقتباس والتوثيق

التأكد من ذكر جميع المصادر المستخدمة بشكل دقيق ومنسق.

٢- الأمانة في إعادة الصياغة

التعبير عن الأفكار بأسلوب الباحث مع الحفاظ على المعنى الأصلي للمصدر.

٣- الأمانة في عرض النتائج

تقديم البيانات والنتائج بشكل صادق دون تحريف أو تلاعب.

٤- الأمانة في استخدام المصادر القانونية

احترام حقوق المؤلفين وعدم استخدام مواد محمية دون إذن أو استشهاد مناسب.

٥- الأمانة في الرأي والتحليل الشخصي

التمييز بين الرأي الشخصي والاستنتاجات القانونية المبنية على الأدلة والمصادر.

اقرأ أيضًا: الأمانة العلمية في البحث العلمي: كيف تحافظ على مصداقية بحثك

ضوابط الأمانة في البحث القانوني هي مجموعة القواعد والإجراءات التي يلتزم بها الباحث لضمان النزاهة والدقة والشفافية في عمله القانوني، هذه الضوابط تحمي حقوق المؤلفين والمصادر، وتزيد من مصداقية البحث أمام المجتمع الأكاديمي والقانوني، الالتزام بها يساعد الباحث على تقديم دراسة موثوقة ومنظمة يمكن الاعتماد عليها في التحليل القانوني وصياغة التوصيات،  ومن أهم الضوابط:

١- توثيق المصادر بدقة

ذكر جميع المصادر القانونية والأكاديمية المستخدمة بطريقة صحيحة وفق أسلوب توثيق معتمد.

٢- التمييز بين الرأي الشخصي والمعلومة المستندة لمصدر

عدم الخلط بين استنتاج الباحث والحقائق المستقاة من الدراسات والقوانين.

٣- تجنب الانتحال

عدم نسخ أي محتوى من مصادر أخرى دون إعادة صياغة أو توثيق مناسب.

٤- الشفافية في عرض النتائج

تقديم البيانات والتحليلات القانونية بصدق دون تحريف أو تجاهل المعلومات المهمة.

٥- الأمانة في إعادة الصياغة

نقل الأفكار بأسلوب الباحث مع الحفاظ على المعنى الأصلي للمصدر، من أهم ضوابط الأمانة العلمية في البحث القانوني.

٦- الالتزام بالقواعد الأخلاقية

احترام قوانين النشر والحقوق الفكرية للأطراف الأخرى.

٧- الدقة في الاستشهاد بالقوانين واللوائح

التأكد من صحة المواد القانونية المذكورة وعدم اقتطاع السياق الذي قد يغير المعنى.

٨- المراجعة المستمرة للبحث

فحص البحث للتأكد من الالتزام بكل الضوابط قبل النشر أو التسليم.

الأمانة العلمية تشكل العمود الفقري لمصداقية البحث القانوني، فهي تضمن أن النتائج والتحليلات التي يقدمها الباحث دقيقة وموثوقة، الالتزام بهذه الضوابط يعزز من سمعة الباحث، ويسهم في بناء مجتمع قانوني أكاديمي شفاف وقائم على الأدلة، كما أنها تحمي الباحث من المخاطر الأخلاقية والقانونية المرتبطة بانتهاك حقوق الملكية الفكرية أو التلاعب بالمعلومات، تكمن أهمية ضوابط الأمانة العلمية في البحث القانوني داخل الدراسات القانونية في:

١- حماية حقوق الملكية الفكرية

الالتزام بالأمانة يمنع سرقة أفكار الآخرين ويضمن احترام المصادر القانونية والأكاديمية.

٢- تعزيز مصداقية الباحث

الباحث الملتزم بالضوابط يظهر بمصداقية أكبر أمام الأكاديميين والمحاكم.

٣- تجنب المخاطر القانونية والأخلاقية

الالتزام بالمعايير يمنع المشكلات القانونية المتعلقة بالانتحال أو الاستخدام غير الصحيح للقوانين.

٤- دعم تطوير الدراسات القانونية

البحث الشفاف والموثق بدقة يسهم في تقدم المعرفة القانونية ويتيح للباحثين الآخرين الاعتماد على النتائج.

٥- رفع جودة البحث ونشره المقبول

الأمانة العلمية تجعل البحث قابلًا للنشر في المجلات القانونية المحكمة وتزيد من تأثيره العلمي.

٦- توثيق جميع المصادر بدقة

استخدام أسلوب توثيق معتمد لكل الكتب، المقالات، والقوانين المستخدمة.

٧- التمييز بين الرأي الشخصي والمعلومات المستقاة

عدم الخلط بين تحليلات الباحث والمصادر القانونية أو الدراسية.

٨- تجنب النسخ المباشر غير الموثق

إعادة صياغة الأفكار بشكل أصلي مع ذكر المصدر، من أهم ضوابط الأمانة العلمية في البحث القانوني.

٩- الشفافية في عرض النتائج

تقديم البيانات والتحليلات القانونية بصدق دون تحريف أو إغفال.

١٠- الالتزام بالقواعد الأخلاقية

مراعاة حقوق الملكية الفكرية والقوانين المتعلقة بالنشر الأكاديمي.

١١- الدقة في الاستشهاد بالقوانين واللوائح

التحقق من صحة المواد القانونية المذكورة وسياقها القانوني.

١٢- مراجعة البحث قبل النشر

فحص كامل للتأكد من الالتزام بجميع الضوابط.

توضح الأمثلة العملية كيفية تطبيق ضوابط الأمانة العلمية على أرض الواقع؛ مما يساعد الباحثين على تجنب الأخطاء الشائعة وضمان مصداقية البحث القانوني، ومن أهم الأمثلة تطبيقية:

١- الاقتباس الموثق بشكل صحيح

صحيح

 ذكر اسم المؤلف، سنة النشر، ورقم الصفحة عند اقتباس أي فقرة أو فكرة.

خاطئ

نسخ نص كامل من المصدر دون ذكره؛ مما يعد انتحالًا علميًا.

٢- إعادة الصياغة الأمينة

صحيح

 التعبير عن فكرة المصدر بأسلوب الباحث مع الحفاظ على المعنى الأصلي.

خاطئ

 تغيير كلمات قليلة فقط مع الاحتفاظ بالأسلوب الأصلي، دون توثيق.

٣- الاستشهاد بالقوانين واللوائح يُلزم ضوابط الأمانة العلمية في البحث القانوني

صحيح

اقتباس النصوص القانونية الرسمية مع ذكر المادة ورقم القانون وسنة الإصدار.

خاطئ

اقتطاع جزء من النص القانوني قد يغير المعنى أو السياق.

٤- الشفافية في عرض النتائج والتحليلات

صحيح

عرض جميع النتائج القانونية سواء دعمت فرضية البحث أم لا، مع تفسيرها بدقة.

خاطئ

حذف أو تحريف النتائج غير المرغوبة لتقديم بحث يبدو أكثر نجاحًا.

٥- استخدام أدوات دعم الباحثين

مثال

 الاعتماد على برامج مثل إتقان لفحص الاقتباسات، مراجعة المصادر، والتأكد من خلو البحث من الانتحال.

رغم وضوح ضوابط الأمانة العلمية، يواجه الباحثون القانونيون عدة تحديات قد تؤثر على مدى الالتزام بها أثناء إعداد البحث؛ فهم هذه التحديات يساعد على تجنبها وتطبيق المعايير بشكل أفضل، وأهم التحديات الشائعة في ضوابط الأمانة العلمية في البحث القانوني:

١- صعوبة الوصول للمصادر القانونية النادرة أو القديمة

بعض النصوص القانونية أو الدراسات السابقة قد تكون محدودة أو غير متاحة بسهولة.

٢- تعقيد النصوص القانونية وتعدد التفسيرات

يؤدي تعدد الآراء والتفسيرات إلى صعوبة التوثيق الدقيق والتمييز بين الرأي الشخصي والمعلومة المستندة للمصدر.

٣- ضغوط النشر أو التسليم السريع

قد تدفع الباحثين لتجاهل بعض الضوابط أو تقصير عملية التوثيق لتسليم البحث في الوقت المحدد.

٤- التمييز بين الرأي الشخصي والتحليل المستند للأدلة

عدم الانتباه قد يؤدي لخلط الرأي الشخصي بالمعلومات القانونية، ما يضر بمصداقية البحث.

٥- ضعف التدريب الأكاديمي على الأمانة العلمية

 نقص المعرفة بأساليب التوثيق الصحيحة وإعادة الصياغة يمكن أن يكون عقبة، ويمكن التغلب عليها باستخدام برامج وأدوات مثل إتقان.

الالتزام بالأمانة العلمية في البحث القانوني يتطلب أكثر من مجرد معرفة القواعد، فهو يحتاج إلى تدريب مستمر، وأدوات داعمة تساعد الباحث على تطبيق الضوابط بدقة واحترافية، يلعب التدريب الأكاديمي دورًا محوريًا في تزويد الباحث بالمعرفة النظرية والمهارات العملية اللازمة.

 تسهّل أدوات الدعم التكنولوجية عملية التوثيق، ومراجعة الانتحال، وتحليل المصادر القانونية بشكل منهجي، الجمع بين التدريب الأكاديمي والأدوات الحديثة يعزز من جودة البحث وموثوقيته، ويجعل الباحث أكثر قدرة على مواجهة التحديات القانونية والأخلاقية في إعداد الدراسات، وأهم أدوار التدريب وأدوات الدعم:

١- البرامج التدريبية حول الأخلاقيات الأكاديمية والقانونية

♦ توفر هذه الدورات والورش ورقة طريق واضحة للباحث حول قواعد الأمانة العلمية، مع التركيز على طرق توثيق المصادر، إعادة الصياغة الصحيحة، والتمييز بين الرأي الشخصي والتحليل المستند إلى الأدلة القانونية.

♦ كما تقدم أمثلة عملية من دراسات قانونية سابقة توضح الأخطاء الشائعة وكيفية تجنبها؛ مما يرفع من وعي الباحث ويطور مهاراته.

٢- استخدام أدوات التحقق من الانتحال والاقتباسات لقياس ضوابط الأمانة العلمية في البحث القانوني

♦ برامج مثل إتقان تمكّن الباحث من مراجعة البحث بالكامل للتأكد من صحة الاقتباسات والتوثيق، وتكشف أي محتوى مشكوك في أصله.

♦ هذه الأدوات تساعد على ضمان الشفافية في البحث، وتقلل من الأخطاء البشرية التي قد تؤدي إلى انتهاك الأمانة العلمية أو الانتحال غير المقصود.

٣- متابعة التوثيق الصحيح خلال إعداد البحث

♦ يعتمد الباحث القانوني على سجل منظم لكل المصادر منذ بداية البحث، سواء كانت كتبًا، مقالات، أو نصوص قانونية.

♦التدريب على كيفية تنظيم هذه المصادر بشكل منهجي يساعد على تسهيل عملية إعداد الفهرس، والاقتباسات، والاستشهادات القانونية بشكل دقيق وموثوق.

٤- التعرف على أفضل الممارسات القانونية والأكاديمية لتنفيذ ضوابط الأمانة العلمية في البحث القانوني

♦يوفر التدريب الأكاديمي إرشادات عملية لكيفية إعادة صياغة الأفكار القانونية بدون المساس بالمعنى الأصلي للمصادر.

♦يشمل ذلك أساليب تحليل النصوص القانونية، مقارنة القوانين واللوائح، والتأكد من دقة الاستشهاد بالمادة القانونية وسياقها.

♦كما يدعم الباحث في فهم المعايير الأخلاقية للنشر الأكاديمي؛ مما يزيد من فرص قبول البحث في المجلات المحكمة ويحسن من تأثيره العلمي.

العلاقة بين الأمانة العلمية والنزاهة القانونية وثيقة ومتداخلة؛ حيث أن يشكل الالتزام بالأمانة العلمية أحد الركائز الأساسية لتحقيق النزاهة في الدراسات القانونية، والأمانة العلمية تتعلق بتوثيق المصادر بدقة، عرض النتائج بصدق، والتمييز بين الرأي الشخصي والمعلومات المستندة إلى الأدلة، هذه المبادئ نفسها هي التي تشكل أساس النزاهة القانونية، التي تتطلب الالتزام بالقوانين، القواعد الأخلاقية، والشفافية في معالجة القضايا القانونية، ومن أهم بنود العلاقة لضمان ضوابط الأمانة العلمية في البحث القانوني:

١- تعزيز الثقة والمصداقية

الباحث الذي يلتزم بالأمانة العلمية في بحثه القانوني يظهر بمصداقية أمام المجتمع الأكاديمي والقانوني، وهو نفس المبدأ المعزز النزاهة القانونية في المحاكم والمؤسسات القانونية.

٢- حماية الحقوق الفكرية والقانونية

الالتزام بالأمانة العلمية يحمي حقوق المؤلفين والمصادر، ويجنب الباحث الانتهاكات القانونية أو الأخلاقية، بما يتوافق مع معايير النزاهة التي تحمي الحقوق الفكرية والملكية القانونية.

٣- الشفافية في التحليل والنتائج

عرض النتائج والتحليلات القانونية بصدق وشفافية يعكس التزام الباحث بالنزاهة القانونية؛ حيث أن تكون جميع القرارات والاستنتاجات قابلة للتدقيق والمراجعة.

٤- الالتزام بالقوانين واللوائح

الأمانة العلمية تفرض على الباحث الالتزام بتوثيق المصادر واستخدام القوانين بطريقة دقيقة؛ مما يعكس التزامه بالنزاهة القانونية التي تحكم التطبيق الصحيح للقوانين واللوائح دون تحريف.

٥- دعم السمعة الأكاديمية والقانونية

الباحث الذي يجمع بين الأمانة العلمية والنزاهة القانونية يكتسب سمعة قوية وموثوقة، ما يزيد من تأثير أبحاثه القانوني ويجعلها مصدرًا يعتمد عليه في الدراسات والتطبيقات القانونية.

رغم وضوح ضوابط الأمانة العلمية، يقع بعض الباحثين القانونيين في أخطاء شائعة تؤثر على مصداقية البحث وتعرضه للانتحال أو سوء التوثيق، ومعرفة هذه الأخطاء والتعرف على كيفية تجنبها يساعد الباحثين على الالتزام بالمعايير الأكاديمية والأخلاقية، ومن أهم الأخطاء الشائعة:

١- عدم توثيق المصادر بشكل صحيح

نسخ المعلومات أو الأفكار من الكتب، المقالات، أو القوانين دون ذكر المصدر يؤدي إلى انتهاك الأمانة العلمية ويعتبر انتحالًا.

٢- إعادة الصياغة غير الدقيقة

الاكتفاء بتغيير كلمات بسيطة مع الاحتفاظ بالأسلوب والمعنى الأصلي للمصدر دون توثيق، يعد خرقًا للأمانة العلمية.

٣- الاعتماد المفرط على المصادر الثانوية

استخدام المعلومات دون الرجوع إلى المصدر الأصلي للقانون أو الدراسة القانونية يمكن أن يؤدي إلى تحريف المعنى أو فقدان الدقة، يقلل من جودة ضوابط الأمانة العلمية في البحث القانوني.

٤- عدم التمييز بين الرأي الشخصي والتحليل القانوني المستند إلى الأدلة

خلط الرأي الشخصي مع الاستنتاجات القانونية المبنية على النصوص والمصادر يضعف مصداقية البحث ويعرضه للنقد الأكاديمي والقانوني.

٥- تجاهل مراجعة البحث قبل النشر أو التسليم

عدم تدقيق البحث بشكل كامل قبل تقديمه يزيد من احتمالية وجود أخطاء توثيقية أو اقتباسات غير دقيقة تؤدي لانتهاك الأمانة العلمية.

٦- التحايل على قوانين النشر أو التلاعب بالمعلومات

تعديل البيانات أو حذف أجزاء غير ملائمة لرفع فرص قبول البحث في المجلات القانونية يضر بمصداقية البحث ويعد خرقًا للأخلاقيات الأكاديمية.

الالتزام بضوابط الأمانة العلمية يتطلب أكثر من مجرد معرفة القواعد النظرية؛ فهو يحتاج إلى تطبيق استراتيجيات عملية تساعد الباحث القانوني على تنظيم العمل، توثيق المصادر بدقة، وضمان شفافية البحث، هذه الاستراتيجيات تقلل الأخطاء الشائعة، وتعزز من مصداقية البحث أمام المجتمع الأكاديمي والقانوني، وأهم الاستراتيجيات العملية ضوابط الأمانة العلمية في البحث القانوني:

١- إنشاء سجل شامل للمصادر منذ البداية

تسجيل جميع الكتب، المقالات، اللوائح القانونية، والمصادر الإلكترونية منذ بداية البحث يساعد على تنظيم المراجع بسهولة وتجنب فقدان أي مصدر.

٢- استخدام برامج إدارة المراجع والتوثيق القانونية

أدوات مثل إتقان أو برامج إدارة المراجع الأكاديمية تساعد الباحث على توثيق المصادر بشكل دقيق ومنسق وفق أسلوب محدد؛ مما يقلل فرص الانتحال أو الأخطاء في الاقتباسات.

٣- مراجعة البحث بشكل دوري قبل النشر أو التسليم

تدقيق جميع الاقتباسات، إعادة الصياغة، والتحقق من دقة الاستشهاد بالقوانين واللوائح القانونية يقلل الأخطاء ويضمن الالتزام الكامل بضوابط الأمانة العلمية.

٤- التعاون والمراجعة بين الزملاء من أجل تعزيز ضوابط الأمانة العلمية في البحث القانوني

إشراك الزملاء أو المشرفين الأكاديميين في مراجعة البحث يساعد على اكتشاف الأخطاء غير المقصودة وضمان دقة التوثيق والمحتوى القانوني.

٥- التدريب المستمر على مهارات إعادة الصياغة والتوثيق

حضور ورش العمل والدورات التدريبية حول الأمانة العلمية وإعادة الصياغة الصحيحة يزيد من قدرة الباحث على التعامل مع المصادر القانونية بدقة وشفافية.

٦- الالتزام بأخلاقيات البحث والنزاهة الأكاديمية

التأكيد على احترام حقوق الملكية الفكرية، تقديم المعلومات بصدق، وعدم التلاعب بالبيانات أو النتائج القانونية.

٧- استخدام أدوات الدعم التقنية

الاعتماد على أدوات مثل إتقان للتحقق من الانتحال، مراجعة الاقتباسات، وتنظيم المراجع بطريقة احترافية؛ مما يجعل الالتزام بالأمانة العلمية أكثر سهولة وفاعلية.

للاطلاع على نسخة من ملف حول ضوابط الأمانة العلمية في البحث القانوني pdf اضغط على الرابط التالي.

في الختام، يُعد فهم ضوابط الأمانة العلمية في البحث القانوني وتطبيقها بشكل دقيق خطوة أساسية لتجنب الأخطاء، وضمان إنتاج بحوث قانونية موثوقة وعالية الجودة، وتقدم شركة إتقان للاستشارات الأكاديمية والتدريب خدمات متكاملة لدعم الباحثين في مجال البحث العلمي، مع توفير أدوات وإرشادات عملية لتسهيل الالتزام بالأمانة العلمية، وللتواصل معانا مباشرة، يمكنكم استخدام الواتساب.