العقود الدولية pdf

تشكل العقود الدولية دورًا كبيرًا في حياتنا العملية؛ حيث إن وجودها شيء أساسي في المعاملات القانونية، فتعد اتفاق طرفين على إنشاء علاقة قانونية سواء كانت بالالتزام بالعقد أو إنهائه، فإما أن يكون العقد محلي وذلك بوجود الطرفين من نفس الدولة، أو وجود طرف خارجي ففي تلك الحالة يعتبر عقد دولي ويطبق عليه أحكام القوانين الدولية.

يعد العقد الدولي أنه العقد الخارجي الذي بناء عليه يتم تنظيم العلاقات بين الأفراد على المستوى الدولي، ويتم من خلاله حفظ حقوق كل طرف في العقد استنادًا إلى أحكام القانون الدولي الخاص.

لا يوجد معيار محدد يمكننا تطبيقه في العقود الدولية، لذا هناك معياران أساسيان يجب علينا معرفتهم وهما:

♦ المعيار القانوني

إذا كان هناك أطراف أجنبية في العقد فإن عناصره القانونية ستتأثر بأكثر من نظام قانوني محدد، وستؤثر عليه بشكل أو بآخر.

♦ المعيار الاقتصادي

عند ارتباط العقد بالمصالح التجارية من مكان لآخر، فإنه يعد موافقًا للمعيار القانوني؛ حيث إنه سيتأثر بمختلف القوانين للدول المشاركة في العقد.

تقام العقود الدولية بنًاء على عدة شروط وسنتعرف بالتفصيل عن إحداهما:

♦ الشروط الموضوعية

حيث يعتد بالعقد الدولي كعقد صحيح إذا توافرت فيه أربع مقومات موضوعية، وهم:

✩ الرضا

يشترط على العقد الدولي أن تكون هناك إرادة للقيام بالعقد؛ حيث إذا لم تتواجد إرادة أحد المتعاقدين يصبح العقد باطلًا، ولكن إذا وُجدت الإرادة وكانت تحت تأثير لسبب ما فيصبح العقد باطلًا، وأسباب بطلان الإرادة تتلخص في

✩ الغش

حيث يعد الغش هو عملية خداع تحدث بعد انعقاد العقد.

✩ الاستغلال

هو الحصول على امتيازات لطرف من الأطراف ليست عادلة وبدون مقابل.

✩ الغلط

هو القصد بالوقوع في الخطأ لإبطال العقد وتحميل مسؤولية ذلك على العقد.

✩ الإكراه

هو استعمال وسائل الضغط المختلفة سواء كانت معنوية أم مادية؛ للتأثير على قرار طرف من أطراف العقد والتوقيع بانعدام الإرادة.

✩ التدليس

هو قيام طرف من الأطراف بإخفاء نواياه الحقيقة من العقد.

✩ الأهلية

يشترط وجود أهلية عقدية في العقود الدولية، ويتم ذلك عن طريق الرجوع إلى القانون المنظم لها.

✩ المحل

يعد المحل هو الشيء الذي يتحقق عن طريق إنشاء الالتزامات، فيعتبر المحل ركن من أركان الالتزام، ليس من أركان العقد، ولضمان صحة العقد الدولي يجب أن يكون المحل موجودًا بالفعل أو هناك فرصة لإتاحته في المستقبل، وإذا كان هو جزء من الاتفاق.

✩ السبب

يتلخص السبب في بعض الحالات إلى السبب المنشئ والهدف منه هو الالتزام، السبب القصدي وهو الهدف الذي يهدف إليه الملتزم بشكل مباشر، والسبب الدافع هو السبب الذي من أجله تم التعاقد ويكون بشكل غير مباشر.

تعرفنا على الشروط الموضوعية، وسوف نتحدث الآن عن:

✩ الشروط الشكلية تنقسم الشروط الشكلية إلى نوعين وهما:

✩ الرسمية يقصد بها تحرير العقد واعتماده من قِبل موظف جهة خاص.

✩الكتابة تعد الكتابة من الشروط الشكلية لقيام العقد، فإذا لم توجد يصبح العقد باطلًا.

يتضمن العقد الدولي الكثير من الأنواع ولكن سنتطرق إلى بعض من أهم تلك الأنواع وهم:

♦ عقود الأشغال الدولية

وهي عبارة عن قيام الإدارة بالاتفاق مع أشخاص أجنبية خاصة؛ حيث يمكنهم القيام بإجراء أعمال محددة لحساب شخص عام؛ وذلك لتحقيق المصلحة العامة ويتم ذلك مقابل أجر متفق عليه.

♦ عقود امتياز البترول

وتعد عقود البترول من أول العقود الدولية التي صارع الجميع بالحصول عليها؛ حيث إنها الدولة تعطي الحق لطرف خارجي من دولة أخرى بالقيام بعمليات البحث والتنقيب عن البترول في أراضيها دون التدخل منها، وذلك على عكس عقود المشاركة التي يُمكن الدول من استغلال البترول الخاص بها.

♦ عقود نقل التكنولوجي

تعد عقود نقل التكنولوجيا من العقود الحديثة التي نشأت بسبب التطور التكنولوجي الذي وصلنا إليه في وقتنا الحالي، وفي أغلب الأوقات تكون الدول المشاركة في تلك العقود هي الدول النامية؛ حيث يمكنها من استغلال التجارب والخبرات السابقة للدول الأخرى ومحاولة النهوض بدولتهم في مجال ما.

♦ عقود البوت

تعد من الأشكال الحديثة التي ظهرت مؤخرًا؛ حيث إنها تقوم بناء على قيام مستثمر أو شركة خاصة بتولي أعمال البنية التحتية لإحدى المؤسسات الحكومية، وأحيانًا يشمل الاتفاق على مدة معينة من الاستفادة من أرباح هذا المشروع، ثم يقوم بتسليمه إلى الطرف الآخر.

♦ أطراف العقد الدولي

من المهم في العقود الدولية معرفة الأطراف المشاركة؛ لكي يمكننا تحديد القضاء المختص للجوء إليه عند حدوث نزاعات من أي شكل، وفي أغلب الأحيان تتم تلك العقود بين الدولة والشركات الأجنبية.

♦ الدولة

يجب على الدولة أن تكون طرفًا في العقد الدولي، لكي نتمكن من معرفة مدى تدخل الدولة في العقد الدولي؛ حيث يمكن للدولة عدم التدخل، وترك التعامل مع القوى الاقتصادية، وتقوم بدور الإشراف والمتابعة والتأكيد على العمل بالقوانين المتفق عليها.

♦ الطرف الأجنبي

يمكن للدولة أن تتعاقد مع الشركات متعددة الجنسية، وتمتلك تلك الشركات العديد من التشريعات الوطنية التي تتميز بها كل بلد، ولكن تجتمع كافة تلك المفاهيم تحت إطار قانوني واحد للعمل باستراتيجية واحدة تهدف إلى أفضل النتائج.

تختلف أشكال الالتزامات بنًاء على شكل العقد المبرم، فالتزامات عقود البيع الدولي تكون مختلفة عن عقود المقاولة، أو عقود الترخيص، أو عقود التجارة وغيرها من الأمثلة، ومن الشروط التي يجب اتباعها في العقد الدولي هو التزام المالك بضمان عدم وجود عيوب في العقد؛ مما تجعل منه باطلًا وإذا كانت هناك خسائر فهو الملزم بها، أما من ناحية الطرف المشتري فعليه القيام بدفع المقابل المتفق عليه، مع الحفاظ على السرية إذا وجد بند لذلك في العقد.

هناك بعض الطرق التي بإمكاننا اللجوء إليها في حالة حدوث منازعات في العقود الدولية، ومنها:

♦ الطرق الودية

حيث يبدأ المتعاقدون بالقيام بلجان عرفية ومحاولة حل النزاع بطريقة ودية.

♦ القضاء الدائم

لا يحبذ المتعاقدين على اللجوء إلى القضاء الدائم؛ حيث إنه يعتبر وسيلة بطيئة في اتخاذ القرارات التنفيذية وبسبب اختلاف البلدان فيسبب زيادة التكلفة المادية، ولا يعتبر حل مرن في حل القضايا.

♦ التحكيم

يختص التحكيم في حل المشاكل بنًاء على اتفاق الأطراف، تم تصنيف التحكيم من قِبل العمل الدولي إلى طريقتين هما:

✩ التحكيم الخاص

هو لجوء أطراف النزاع إلى بعض الأفراد ذوي الخبرة، لحل المشكلة ويمكننا تسميتها باللجنة العرفية.

✩ التحكيم المؤسسي

هو عبارة عن بعض المنظمات والمؤسسات الدائمة التي تتخصص في حل النزاعات بين أطراف التعاقد؛ عن طريق هيئة تعين طبقًا لنظام التحكيم.

بحسب ظروف العقد تختلف القوانين التي يتم العمل بها؛ حيث إن كانت القضية مقدمة إلى القضاء العادي فيتم الحكم بنًاء على القواعد المسندة في العقد، ولكن إذا تم طرح النزاع على هيئة التحكيم، فيصبح القرار أكثر سلاسة في حل النزاع، وإذا كان المتنازعين يتشاركون في نفس الدولة فيتم تطبيق قانون الدولة عليهم، ولكن إذا كان هناك طرف أجنبي، فيتم العمل بقانون الدولة التي تم نشأة العقد بها، ذلك في حالة إذا لم يتم الاتفاق المسبق على غير ذلك.

يمكنك الاطلاع على مزيد من المعلومات عن الوجيز في عقود التجارة الدولية pdf يمكنك تحميل هذا الرابط.

توضح لكم شركة إتقان مدى أهمية العقود الدولية ودورها في المجتمعات الدولية وعن كيفية حل النزاعات التي قد تحدث، ويمكننا مساعدتك في بحثك العلمي المتعلق بالمواد القانونية أو في عدة مجالات مختلفة أخرى؛ وذلك لأننا نمتلك مجموعة من نخبة الأساتذة والخبراء لتوفير المعلومات التي قد تفيدكم في البحث العلمي وإعداده بشكل احترافي، نقدم لك أفضل موقع للبحوث الجامعية، يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب، وسيتم الرد عليكم في أسرع وقت ممكن.