انتهز الفرصة وتعرف على مبادئ القانون الدستوري التحميل مجاني

إن مبادئ القانون الدستوري تلعب دورًا كبيرًا في تشكيل المجتمع؛ حيث إن وجوده هو الذي بناء عليه تبنى المجتمعات؛ لذا سنتحدث اليوم في مقالنا عن أهمية القانون الدستوري وتعريفه، ومصادره، وكيفية نشأته، وأنواعه.

يعد القانون الدستوري أنه مجموعة من القواعد القانونية والمبادئ والأحكام الموثقة في الدستور، التي تتعلق بالأسس التي يتم بناء الدولة عليها، وتهتم بتنظيم الحكم وتشكيل المعطيات القانونية التي تتصل بالحكم داخل الدولة، وتوضح مدى الحقوق الممنوحة للأفراد.

يعد مبادئ القانون الدستوري أنه فرع من القانون العام الذي يهتم بكيفية تشكيل المنظمات، والهيئات السياسية، وكيفية تنظيم الأنشطة داخل الدولة، ويتضمن جميع القواعد القانونية التي تقوم بالإشارة إلى أركان الدولة، والمنظمات، والهيئات السياسية، وما يتعلق بها من نظام الحكم.

1- مصادر القاعدة الدستورية

يتم تقسيم مصادر الدستور إلى ثلاث جهات، الوثيقة الدستورية، والقوانين الأساسية، والعرف الدستوري، وسنتحدث بشكل وافي عن تعريف كٍل منهم:

الوثيقة الدستورية

تعد الوثيقة الدستورية أنها المصدر الرئيسي للدستور في الدولة؛ حيث إنه يتم كتابته وفقًا لما تشمله من قواعد مبادئ القانون الدستوري التي تهتم بوصف شكل حكم الدولة، وتقوم بوضع الحدود والقيود التي تتحكم في أنشطة المؤسسات العامة، وتتكون الوثيقة الدستورية من خلال مطلبين، وهما: الهيئة المختصة بوضع الوثيقة، وإعلان الحقوق ومقدمات الدساتير.

الهيئة المختصة بوضع وثيقة الدستور

تعد أنها السلطة التأسيسية التي تهتم بوضع القانون الدستوري من حيث شكله واختصاصاته، ويكون دورهم فعال في حالة إنشاء دستور جديد.

إعلان الحقوق ومقدمات الدساتير

يعد إعلان الحقوق أنه أحد الوثائق الدستورية، من خلال حقوق الأفراد ومدي حريتهم في مواجهة السلطة، ويشمل الحرية، والمساواة، والملكية الفردية، ولكن مقدمات الدساتير فتعد أنها المبادئ التي تقوم عليها الأسس السياسية والاجتماعية للنظام الدستوري.

2- القوانين الأساسية

تعد القوانين الأساسية المدونة في الدستور، أنها القوانين التي تصدر من خلال السلطة التشريعية، وتتسم تلك القوانين باختلافها عن غيرها لسببين، وهما:

الموضوعية

حيث إنها تقوم بناء على عملية تنظيم مسائل الدستور من حيث نظام الحكم، وكيفية عمل السلطات العامة في الدولة.

الإجراءات

يقوم البرلمان بعملية تحديد الإجراءات التي تختص بإصدار القوانين الأساسية للدستور، وتعد تلك الإجراءات أنها تختلف عن الإجراءات التي تتم في وضع القوانين العادية.

العرف الدستوري

يعد العرف الدستوري أنه أول وأقدم المصادر القانونية التي قام بها الإنسان وعمل بها قبل أن يتم تدوينها في وثائق؛ حيث يعرف العرف بأنه مجموعة المفاهيم والمعايير الناشئة من عادات وتقاليد الأفراد.

3- نشأة القانون الدستوري

لا توجد قواعد محددة لوضع مبادئ القانون الدستوري، فقد تختلف القواعد التي يتم اتباعها عن طريق اختلاف الدول من ناحية الظروف الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية، والثقافية التي يمتلكها المجتمع، وسنجد أن هناك أسلوبين لنشأة الدستور، وهم:

أسلوب نشأة الدساتير الديموقراطية

تعد الجمعية التأسيسية أنها من أهم الطرق المستخدمة في هذا الأسلوب؛ حيث تعني مبدأ سيادة الشعب، ومن مطالب ذلك الأسلوب أن الدولة هي المصدر الوحيد للسيادة والسلطة، وتقوم الجمعية التأسيسية بتمثيل الشعب، ومن إحدى الأساليب الديموقراطية في نشأة الدستور هي الاستفتاء؛ حيث يقوم باعتماد الدستور أو ما يقام عليه من تعديلات.

4- أسلوب نشأة الدساتير غير الديموقراطية

وتعد أنها الأساليب التي يعتمدها سلطة الحكام في إنشاء الدستور، ويتم تقسيمها إلى قسمين، وهما:

أسلوب المنحة

حيث يقوم الحاكم بكتابة دستور على شكل منحة؛ حيث يعد الحاكم أنه هو وحده صاحب السيادة، فيقوم بالتنازل عن بعض من تلك السيادة عن طريق منح شعبه دستور يقوم بتنظيم طريقة مزاولة تلك السلطات، ويوضح التنازلات التي قام الحاكم بمنحها لشعبه.

أسلوب العقد

في هذا الأسلوب ليس هناك للحاكم السلطة في وضع الدستور؛ حيث تقوم بها الجمعية التأسيسية، ويقوم الشعب بالمشاركة بها، وتكون صورة الدستور في العقد المبرم بين الحاكم والشعب، وتعد تلك الطريقة هي الخطوة الأولى في الديموقراطية.

في ضوء دراستك عن مبادئ القانون الدستوري، تنقسم الدساتير إلى عدة أنواع، وتتمثل في:

1- الدستور المدون

ويعد أنه مجموعة القواعد التي تتعلق بنظام الحكم في الدولة وسلطتها؛ حيث إن الدستور المدون يتميز عن الدستور العرفي بالدقة والوضوح، ويتم اعتبار التدوين أنه وسيلة الشعب في وضوح الدستور.

2- الدستور الغير مدون

يعد أنه مجموعة القواعد التي تتعلق بنظام الحكم، ويتشكل الدستور الغير مدون عن طريق العادات، والتقاليد، والسوابق التاريخية.

3- الدستور المرن

يعد الدستور المرن أنه الدستور الذي بإمكانك التعديل في مجموعة القواعد والأحكام عن طريق الوسائل التشريعية، وتعد أنها نفس السلطة التي تقوم بوضع القوانين العادية، وتتميز السلطة التشريعية بعدة صلاحيات في الدستور المرن.

4- الدستور الجامد

يعد الدستور الجامد بأنه دستور حاد وصارم؛ حيث إنه يقوم بمنع التعديلات في قواعد الدستور بصورة دائمة، لهذا يتميز بالجمود، وتوجد بعض القواعد في الدستور الجامد التي يحظر تعديلها؛ حيث إنها تتمتع بالثبات والاستقرار.

5- مبدأ سمو الدستور

يعد سمو الدستور أنه من خصائص مبادئ القانون الدستوري، وينقسم مبدأ سمو الدستور إلى قسمين، وهما:

السمو الموضوعي للدستور

يتميز السمو الموضوعي أنه يتضمن القواعد الدستورية التي يقوم باحتوائها من خلال نظام الحكم في الدولة، ويقوم بوضع الحقوق والحريات العامة لكافة الشعب؛ حيث إن السمو الموضوعي يتم تحقيقه لجميع أنواع الدساتير العرفية والمكتوبة، لا فرق بين دستور مرن ودستور جامد؛ حيث إنه يتضمن الموضوع.

السمو الشكلي للدستور

يعد السمو الشكلي أنه التعديل الذي يحدث في شكل والإجراءات الخاصة التي تقوم باتباعها القوانين العادية، ولا يتحقق السمو الشكلي إلا من خلال الدساتير الجامدة فقط؛ حيث إن السلطة التشريعية هي التي بإمكانها التعديل في القوانين العادية، لذا نستطيع القول بأن الدستور المرن يتميز بالسمو الموضوعي فقط، أما الدستور الجامد فيتميز بالسمو الموضوعي والشكلي معًا.

من خلال دراستك لمبادئ القانون الدستوري، ستتعرف على الفرق بين القانون الدستوري والقوانين الأخرى، وتتمثل في:

علاقة القانون الدستوري بفروع القانون العام الداخلي

القانون الدستوري والقانون الإداري

يعد القانون الدستوري هو الذي يقوم بالتنظيم السياسي في الدولة، من حيث السلطة التشريعية، ومدى اختصاصاتها، والعلاقة الموجودة مع غيرها من السلطات، ولكن القانون الإداري فيتمثل في السلطة التنفيذية من حيث الوظيفة والحكومة.

القانون الدستوري والقانون المالي

يعد القانون الدستوري والقانون المالي ذو صلة ببعضهم البعض؛ حيث إن الأحكام التي تخص الموضوعات المالية تتعلق بنظام الحكم؛ حيث تعد الميزانية هي ما يعكس اتجاه الحكم في الدولة في خلال مدة زمنية، عن طريق تحديد ميزانية الدولة من إيرادات ونفقات.

القانون الدستوري وقانون العقوبات

يقوم قانون العقوبات بتنظيم العلاقة بين الدولة والفرد بناء على الجريمة التي تم ارتكابها ويقوم بتحديد العقوبة المنفذة على المجرمين، ومن هنا نشأت علاقة قوية بين القانون الدستوري وقانون العقوبات؛ حيث إن هدف كٍل منهما هو تنظيم العلاقة بين الفرد والدولة.

علاقة القانون الدستوري بالقانون الدولي العام

يشترك القانون الدستوري والقانون الدولي في التزامهم بقواعد موضوع الدولة؛ حيث إن القانون الدستوري يقوم بدراسة القواعد الخاصة التي تتعلق بنظام الحكم داخل الدولة وعلاقة الأفراد بالدولة، ولكن القانون الدولي العام فيقوم بالاهتمام بتنظيم العلاقة بين الدولة، والدول الأخرى، والمنظمات الدولية؛ حيث تقوم الدولة بوضع قواعدها عن طريق الاتفاقيات بينها وبين الدول الأخرى.

نهاية الدساتير

بالرغم من وجود اختلاف بين نهاية الدساتير ومبادئ القانون الدستوري، إلا أن هناك طريقتان لإنهاء الدستور، وهما:

الأسلوب القانوني

تتمتع الدولة بما أنها صاحبة السلطة التأسيسية بالقدرة على إلغاء الدستور، وتمتلك الحق في إقامة دستور جديد عن طريق سلطة تأسيسية تقوم بانتخابها لتلبية ذلك الغرض، مع مراعاة أن يكون الدستور الجديد محققًا لمطالب الشعب.

الأسلوب الفعلي

ويعد هذا الأسلوب هو عملية الإطاحة بالدستور من خلال ثورة أو انقلاب، وتهدف تلك الثورة إلى تغيير النظام الحاكم، لتحقيق التقدم والمصلحة العامة للشعب.

قدمت لكم شركة إتقان بعض المفاهيم الخاصة بمبادئ القانون الدستوري، ومصادره، ونشأته، وأنواعه، ويمكن لشركة إتقان مساعدتك في إتمام بحثك العلمي على أكمل وجه عن طريق نخبة من الأساتذة والمتخصصين القادرين على مساعدتك بشكل احترافي، نقدم لك مواقع تساعدك على البحث العلمي، ويمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب وسيتم الرد عليكم في أسرع وقت.