يعتبر القرار الإداري في النظام السعودي من أهم المسائل الإدارية التي يهتم بها علماء الإدارة والفقهاء المختصون بالقانون الإداري؛ وذلك بسبب الدور الوظيفي والعلمي المهم الذي يقوم به القرار الإداري في مختلف الجوانب القانونية والعلمية.
تعريف القرار الإداري
يتم تعريف القرار الإداري في النظام السعودي على أنه كل تقرير تقوم به الإدارة لإحداث أثر قانوني، ويتم ذلك من خلال جهة إدارية تحت إطار تنفيذي.
أركان القرار الإداري
هناك عدة أشكال للقرار الإداري في النظام السعودي؛ حيث تشمل ما يلي:
1- ركن السبب
وهو الوضع القانوني الذي يتسم بالواقعية بعيدًا عن إرادة رجل الإدارة، ويسمح له بالتدخل واتخاذ قرار معين، وهناك بعض العوامل المؤدية لركن السبب، مثل: الوجود المادي وهو ما يقصد به وجود الواقعة بالفعل، التكييف القانوني وهو ما يقصد به تكليف رجل الإدارة بالواقعة واتخاذ القرار المناسب في تطبيق القواعد القانونية المختصة بتلك الواقعة، التقدير لأهمية أو خطورة الوقائع وهو ما يقصد به مدي خطورة الواقعة القائمة وكيفية اتخاذ قرار مناسب من قِبل الجهة الإدارية.
2- ركن الاختصاص
يعد ركن الاختصاص أنه الصفة القانونية التي من خلالها يتم تخصيص الأفراد، والسلطات الإدارية في اتخاذ القرارات الإدارية المناسبة؛ بهدف الوصول لأهداف الوظيفة الإدارية بالدولة، ولتحقيق ذلك هناك بعد العناصر لركن الاختصاص التي يجب توافرها، مثل:
العنصر الشخصي
وهو إصدار القرارات من خلال الأشخاص أو الهيئات التي يحق لها التصرف طبقًا للقواعد القانونية.
عنصر موضوعي
وهو الأخذ بالوقائع التي تسمح للشخص المختص باتخاذ القرارات الإدارية بشأنها.
عنصر مكاني
وهو تحديد الحدود المكانية التي بإمكان الفرد المختص ممارسة السلطة في نطاقها.
عنصر زمني
وهو تحديد المدة الزمنية التي من خلالها يمكن للسلطة الإدارية اتخاذ القرارات.
وأيضًا من ضمن الأركان الخاصة بالقرار الإداري
ركن الشكل والإجراءات
ويقصد به الشكل الخارجي الذي يوضح إرادة السلطة الإدارية في اتخاذ القرارات، وبناء عليه ينتج آثار قانونية.
ركن المحل
يعد ركن المحل هو ما ينتج عن إصدار القرار الإداري، ويقوم بتغيير في الشكل القانوني، ويتم ذلك عن طريق إنشاء أو تعديل أو إلغاء للمركز القانوني.
ركن الغاية
يعد أنه الأثر الغير مباشر الذي بناء عليه يتم اتخاذ القرار الإداري عن طريق الفرد المختص، ويتم ذلك لغاية تحقيق المصلحة العامة.
تعرف على: ملخص النظام القانوني السعودي
شروط صحة القرار الإداري
توجد بعض الشروط الواجب توافرها في القرار الإداري في النظام السعودي، التي تتمثل في:
1- إصدار القرار من سلطة إدارية وطنية
حيث إن إصدار القرار يجب أن يتم من خلال سلطة إدارية وطنية من داخل الدولة أو خارجها، مع عدم الاهتمام لمركزية السلطة من عدمها.
2- إصدار القرار بالإرادة المنفردة بالإدارة
يجب إصدار القرار عن طريق الإدارة فقط، ليس من خلال فرد واحد، ومن الممكن أن يشترك أكثر من فرد في اتخاذ القرار؛ ذلك بسبب أن الجميع يهدفون إلى مصلحة جهة إدارية واحدة.
3- ترتيب لآثار قانونية
يجب أن يترتب أثار قانونية سوًاء كانت عن طريق إنشاء، أو تعديل، أو إلغاء مركز قانوني؛ لضمان صحة القرار الإداري.
أنواع القرار الإداري
تتعدد أنواع القرار الإداري في النظام السعودي، وتتمثل في:
1- قرارات بسيطة ومركبة
يعد القرار البسيط أنه القرار الذي يتم في خطوة واحدة مثل قرار تعيين موظف، ولكن القرار المركب هو القرار الذي يتم على عدة مراحل مثل قرار نزع ملكية عقار لتحقيق المنفعة العامة.
2- قرارات إيجابية وسلبية
يعد القرار الإيجابي هو القرار الواضح الذي يبين مدى إرادة الإدارة باتخاذ قرار إداري معين مثل تعيين موظف، في حين أن القرار السلبي يعد أنه القرار الذي يقصد به التعبير عن موقف سلبي ويتضمن عدم الرد على طلب المسؤول عن المصلحة.
3- قرارات فردية وإدارية
تعد القرارات الفردية أنها القرارات التي تختص بمجموعة من الأفراد وتكون في صورة قرارات مجردة مثل قواعد المرور، أما القرارات الإدارية فتتمثل في القرارات التي بإمكانك الطعن بها من خلال القضاء الإداري، والقرارات التي ليس بإمكانك الطعن بها، وتتمثل في أعمال السيادة التي تكون مكلفة بها السلطة التنفيذية، وتمتاز بعدم خضوعها لرقابة القضاء؛ لأنها تتصل مباشرة بسلطة الحكم وليس بسلطة الإدارة.
4- تنفيذ القرار الإداري
لتنفيذ القرار الإداري في النظام السعودي، يوجد طريقتين يجب اتباعهما:
طريق اختياري
والمقصود به هو التطوع، وهو الطريق العادي لكي يتم تنفيذ القرار الإداري.
طريق جبري
وهو التنفيذ المباشر من الإدارة، ويتم ذلك في حالات معينة، وفي بعض الحالات يتم التنفيذ الجبري عن طريق القضاء، وذلك بسبب أن بعض الأشخاص لا تخضع للقرار الإداري بمحض إرادتهم.
احصل على: تعرف ببساطة على الشرط الجزائي في النظام السعودي
نظرية أعمال السيادة
تعددت الآراء حول تعريف أعمال السيادة، التي تعد بمثابة قرارات إدارية تصدر من خلال السلطة التنفيذية، وتمتاز بتولي رقابة القضاء بمراقبتها، ونشأت نظرية أعمال السيادة في فرنسا عندما حاول مجلس الدولة الفرنسي أن يحتفظ بوجوده في خلال فترة إعادة الملكية، وقام بالتخلي عن أعمال الرقابة على العديد من أعمال السلطة التنفيذية، إضافًة إلى بعض الانتقادات الموجهة لتلك النظرية التي أدت إلى قيام مجلس الدولة بالتخلي عنه، وتفضيل معيار العمل المحقق للمصلحة العامة، وقد أخذ الآخرون معيار المسمى بالقائمة القضائية؛ مما يمنح السلطة القضائية القدرة على تحديد أعمال السيادة ونطاقها، ومن ضمن أعمال السيادة:
♦أعمال الحكومة التي تتعلق بالبرلمان.
♦القرارات التي تتعلق بانتخاب المجالس النيابية.
♦القرارات التي تتعلق بالحروب.
♦القرارات التي تتعلق بالعلاقات الدولية والدبلوماسية.
♦القرارات التي يتخذها رئيس الجمهورية التي تتصل مباشرة بالعلاقة بين السلطات الدستورية وممارسة الوظيفة التشريعية.
شروط قبول دعوة إلغاء القرار الإداري
توجد بعض الشروط في القرار الإداري في النظام السعودي التي لابد من وجودها؛ لكي يتم قبول الدعوة أمام القضاء، ومن ضمن تلك الشروط:
1- شرط يتعلق بالقرار المطعون فيه
حيث يتم توجيه دعوى الإلغاء إلى القرار الإداري، ويتم الابتعاد عن الأعمال التشريعية، والقضائية، وأعمال السيادة.
2- شرط يتعلق بالشخص رافع الدعوى
يتكون شرط الشخص رافع الدعوى في أهلية التقاضي وفي المصلحة، وتكون الأهلية غير مقيدة بالأشخاص العاديين فقط، ولكنها تضم بعض الأشخاص الاعتبارية أيضًا.
3- شرط يتعلق بالإجراءات ومواعيد رفع الدعوى
التي تهدف إلى العمل على إنهاء قرار إداري؛ بسبب أنه مخالف للقواعد القانونية، وقد حدد المشرع مدة زمنية يتم في خلالها رفع الدعوى والتي تنحصر في خلال 60 يومًا من تاريخ صدور القرار الإداري.
4- انعدام طريق الطعن المقابل أو الموازي
للموافقة على دعوة الإلغاء يشترط أن يكون أمام الشخص المدعي طريق قضائي آخر؛ حيث يؤدي إلى نتائج عملية مماثلة للتي يريدها ويهدف إليها من دعوى الإلغاء.
5- دعوى إلغاء القرار الإداري في النظام السعودي
يستخدم القضاء الإداري سلطته في إلغاء القرارات الإدارية من خلال دعوى الإلغاء، ويتم تعريف دعوى الإلغاء بأنها التي تسعى إلى إلغاء القرارات التي تخالف القواعد القانونية.
دعوى إلغاء القرار الإداريpdf
بإمكانك الاطلاع على المزيد من المعلومات عن دعوى إلغاء القرار الإاري pdf يجب تحميل الملف.
قدمت لكم شركة إتقان بعض المعلومات المتعلقة بالقرار الإداري في النظام السعودي التي قد تساعدكم في إتمام بحثكم العلمي، ويمكننا مساعدتكم في إعداد بحوثكم العلمية عن طريق نخبة من الأساتذة والمتخصصون القادرين على إتمام بحوثكم العلمية بشكل احترافي، فقط تواصل معنا عبر الواتساب وسيتم التواصل معكم في أسرع وقت.